يواجه البنك الدولي وغيره من المقرضين دعوات من مساهميهم -بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- إلى تعديل الممارسات لمعالجة التغير المناخي وكذلك الحد من الفقر، ورد البنك الدولي بإعلانه الامتناع عن تمويل مشروعات الفحم أو مشروعات التنقيب عن النفط والغاز.
ولن يُسمح بتمويل مشروعات الغاز التحويلية، (التي تنفّذ بين مرحلتي التصنيع والبيع) إلا وِفْق ظروف استثنائية، وينهمك البنك الدولي بصياغة القواعد المتعلقة بالوقت الذي يمكن فيه تمويل مثل هذه المشروعات.
من جهتهم، يود المساهمون الأوروبيون إنهاء العمل بهذا الاستثناء قريبًا، ولم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن شروط التمويل المفضلة، لكن الضغوط تتزايد عليها للقيام بذلك.
وتُوصف هذه الإجراءات بأنها حل مربح للجانبين في سبيل الحد من الفقر ومعالجة التغير المناخي؛ في حين يعترف بعض المحللين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد لا تكونان وحدهما كافيتين لتلبية النطاق الكامل لاحتياجات الطاقة في البلدان الفقيرة.
وقال الخبيران في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للطاقة فيجايارا ماشندران، وآرثر بيكر: إنه في حين تستطيع الدول الغنية الحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة أو حتى سلبية، فإن اقتراض الدول الفقيرة من الأسواق الخاصة مرتفع التكاليف.
وأشارا إلى أهمية دور تمويل التنمية الاقتصادية، إذ تعتمد البلدان الفقيرة على بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تقدم التمويل بأسعار ميسرة.
وأضافا أن البنك الدولي يهيمن على تمويل التنمية الاقتصادية من خلال مؤسستيْ إقراض؛ الأولى هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير (آي بي آر دي)، الذي يقدم المال بأسعار السوق للبلدان الغنية وذات الجدارة الائتمانية وذات الدخل المتوسط، وتبلغ تمويلاته السنوية 25 مليار دولار.
وذكرا أن الأرجنتين والصين وكولومبيا ومصر والهند وإندونيسيا والأردن والمغرب وتركيا وأوكرانيا كانت في مقدمة الدول المقترضة في عام 2020.
وأوضحا أن مؤسسة الإقراض الثانية لدى البنك الدولي الثاني هي المؤسسة الدولية للتنمية (آي دي إيه)، التي تقرض الأموال بفوائد منخفضة وضمن مدة سداد طويلة بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.
وبيّنا أن المؤسسة الدولية للتنمية، من خلال ائتمانات التنمية والمنح والضمانات، خصصت 36 مليار دولار للدول الفقيرة في العالم للسنة المالية الأخيرة -بشروط مواتية-، وتعد هذه المساعدة مهمة للغاية لدعم مشروعات التنمية والتخفيف من حدة الفقر.
تعليق