كشف تقرير حديث، ان تسريب البيانات من الأنظمة الداخلية الناجم عن الهجمات الرقمية أو عن إهمال الموظفين يُعتبر من أكثر المشكلات الأمنية إثارةً للقلق لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، وذلك بقدر 20% للهجمات الرقمية، و21% لإهمال الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.
وأشارت الدراسة الاستطلاعية، التي نشرتها مؤسسة الأبحاث العالمية كاسبرسكي تحت عنوان "اقتصاديات امن تقنية المعلومات" Kaspersky IT Security Economics، إلى أن المخاوف المتزايدة في شأن حماية البيانات تحوّل انتباه قادة الأعمال نحو سياسات الشفافية المتبعة لدى مورّديهم.
ووفقا للدراسة، فقد أدّت جهود الرقمنة حول العالم إلى تشارك كميات هائلة من البيانات وتخزينها على الإنترنت، فيما يُتوقع أن يصل حجم البيانات التي يتم إنشاؤها واستهلاكها ونسخها وتخزينها على الإنترنت إلى أكثر من 180 زيتابايت بحلول عام 2025، وفقاً لأحدث التقديرات. لكن يتساءل المزيد من الأفراد عن قدرة المؤسسات على الحفاظ على أمن بياناتهم، ما يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات.
وتُظهر دراسة كاسبرسكي العالمية، الذي أجريت في أوساط صناع القرار في تقنية المعلومات، أن فقدان معلومات المؤسسة والعملاء أو انكشافها بسبب حوادث اختراق البيانات يمثل مشكلة كبيرة للمؤسسات؛ فقد وصف 55% من المستطلعة آراؤهم من المؤسسات من جميع الأحجام هذه المشكلة بـ "الجانب الأصعب المتعلق بأمن تقنية المعلومات.
وتضمنت أبرز مصادر القلق الأخرى تكلفة تأمين البيئات التقنية متزايدة التعقيد، ومشكلات اعتماد البنية التحتية السحابية، وذلك بنسبتَي 43% و38% على التوالي.
وكان أكثر ما أشار إليه المشاركون من مصادر القلق حوادث تسرّب البيانات من الأنظمة الداخلية الناجمة عن الهجمات الرقمية (بنسبة 20%) وعن إهمال الموظفين (21%)، وذلك عند إلقاء الدراسة نظرة أدقّ على أكثر التحدّيات الأمنية انتشاراً. وجاء تالياً بعد حوادث تسرّب البيانات تحديدُالثغرات في نظم تقنية المعلومات المؤسسية والحوادث التي تؤثر في البنية التحتية التقنية التي تستضيفها أطراف خارجية، وذلك بنسبتَي 20% و19% على التوالي.
وباتت المؤسسات تعلق أهمية كبيرة على سياسات الشفافية الخاصة بالموردين والمقاولين، نظراً لتحوّل مسألة حماية البيانات إلى أكثر مسائل أمن الأعمال إثارة للقلق. واعتبر 96% من المشاركين في الدراسة أن وجود سياسات للشفافية، أو عدم وجودها، أمر مهم في اتخاذ القرار بشأن الشروع في العمل مع أحد الموردين أو المقاولين، وبينما قالت 81% من المؤسسات التي شملتها الدراسة في أنحاء العالم إن لديها سياسات للشفافية، أكّدت82%من المؤسسات استعدادها لاستثمار الموارد في تطوير هذه السياسات.
تعليق