بدأت كثير من البنوك المركزية في سحب حزم التحفيز النقدي الطارئة التي أطلقتها لمواجهة ركود الاقتصاد بسبب انتشار جائحة كورونا العام الماضي.
مع تسارع معدل التضخم؛ يستعدُّ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبطاء وتيرة برنامج شراء الأصول، في حين أنَّ أقرانه في النرويج، والبرازيل، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا من بين البنوك التي قامت فعلاً بزيادة.
في خلفية هذا التحوُّل، ظهرت دلائل على أنَّ رعب التضخم الذي انتشر مؤخَّراً لن يختفي قريباً وسط أزمات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وزيادة الطلب بعد انتهاء الإغلاق، واستمرار عمليات التحفيز النقدي، ونقص الأيدي العاملة.
مما يزيد مهمة صنَّاع القرار تعقيداً؛ هو احتمال تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التحذير من تَشكُّل بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي.
وضع ذلك قادة البنوك المركزية في مأزق، إذ يتناقشون حول أي الأخطار التي لها الأولوية في المواجهة. فاستهداف التضخم بتطبيق سياسة نقدية متشددة يضيف ضغوطاً على الاقتصاد، ومحاولة تحفيز الطلب، ربما تؤدي إلى مزيد من اشتعال الأسعار.
في هذه اللحظة يشعر كثير من قادة البنوك المركزية أنَّ خطر ارتفاع التضخم استمر أكثر مما توقَّع معظمهم.
قال هيو بيل، كبير الاقتصاديين الجديد لدى "بنك إنجلترا"، الأسبوع الماضي، إنَّ "ميزان المخاطر يميل حالياً نحو تعاظم القلق بشأن معدلات التضخم المتوقَّعة، إذ يبدو أنَّ قوة التضخم الحالية ستستمر لفترة أطول مما توقَّعنا سابقاً".
لا يساور البنوك المركزية كلها القلق نفسه، ولا تسعى جميعها إلى تغيير الاتجاه، كما أنَّ مسؤولي "البنك المركزي الأوروبي"، و"بنك اليابان"، من بين رؤساء البنوك المركزية الذين يعتزمون الاستمرار في تحفيز الاقتصاد بجرأة.
ويتنبأ صندوق النقد الدولي أنَّ معدل التضخم في البلدان المتقدِّمة على الأقل سوف يتراجع إلى نحو 2% سنوياً.
تعليق