ولكن التضخم الأساسي، الذي تُستَبعد منه أسعار الغذاء والنفط، انحدر أيضا إلى أقل من المستويات المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية للتضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة مؤخرا. ورغم أن انخفاض التضخم طال كل القطاعات، فإن الهبوط كان أكبر في أسعار المنتجين الصناعيين منه في أسعار الخدمات.
كان ضعف الطلب والتراخي الاقتصادي المزمن عاملين مساهمين في انخفاض التضخم الذي شهدته مؤخرا الاقتصادات المتقدمة وعدة أسواق صاعدة (الرسم البياني 1). غير أن أسعار الواردات المنخفضة ساهمت بدور أساسي أيضا في تخفيض التضخم، وهو ما يعكس في جانب منه هبوط أسعار النفط وغيره من السلع الأولية. ولكن الدراسة تشير إلى أن أثر ضعف أسعار الواردات على التضخم المحلي مرتبط أيضا بتراخي النشاط الصناعي في الاقتصادات الكبرى الرئيسية.
وقد سجل الاستثمار في قطاعات السلع التجارية نموا كبيرا بالفعل في بعض الاقتصادات الكبرى، ولا سيما الصين، في أعقاب الأزمة المالية العالمية استنادا إلى توقعات الطلب العالمي والمحلي الذي جاء فيما بعد دون مستوى التوقعات. وأدت الطاقة الزائدة المترتبة على ذلك في هذه الاقتصادات إلى فرض ضغوط خافضة لأسعار السلع التجارية الدولية، وهو ما يعني بوجه عام انخفاض أسعار الواردات بالنسبة لباقي أنحاء العالم.
تعليق