قبل أن تُدرِجها مصر على قوائم الإرهابية وتحظر نشاطها والانتماء إليها، كانت جماعة الإخوان تتوسع في حجم أعمالها بدرجة ملفتة للنظر، بل مثيرة للشك، كان السؤال الأبرز الذي يشغل الرأي العام المصري وقتها عن ماهية مصادر تمويل الجماعة.
وجماعة تستطيع بناء مقرات فاخرة لحزبها الوليد في جميع أرجاء الجمهورية، علاوة على توزيعها رشاوى ماديَّة وعينيَّة (بطاطين وأطنان من السلع التموينية) على بعض المواطنين؛ ترغيبًا لهم في انتخاب مرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانيَّة، فضلًا عن امتلاك الجماعة ميليشيات مسلحة تستعين بها وقت اللزوم، فضلًا عن أسطول السيارات الفارهة وسلاسل المتاجر التي تمتلكها الجماعة، جماعة مثل تلك لا بد أن يدور حولها التساؤل المشروع للغاية: من أين لك هذا؟
ويجد باحثون كثيرون صعوبةً في المعرفة الوافية بمصادر تمويل الجماعة، نظرًا لطابعها السري وغموض تحركاتها؛ خاصةً بعد حلها في الحقبة الناصريَّة بعام 1954 ومصادرة جميع ممتلكاتها بقرار جمهوري حين ذاك، وقد كان الإخوان أكبر من مجرد جماعة دعويَّة وتربويَّة داخل البلدان العربيَّة والبلاد الأوروبيَّة؛ حيث كان يقع تحت إدارتها الكثير من الجمعيات التطوعية والأهلية في الدول الغربية، إلى جانب المنظمات الإسلاميَّة في الولايات المتحدة.
وخلال عقود حققت الجماعة شبكة ضخمة من التمويل المالي من مختلف بلدان العالم لما لها وسائل تقليدية تعتمد على الاشتراكات والتبرعات، ووسائل أخرى غير تقليدية في غسيل الأموال ودعم الدول الأجنبية لها من خلال رجال الأعمال المنتمين لها؛ تلك المصادر التي استمرت في ضخ الأموال حتى بعد تضييق الخناق عليها داخل مصر فظلت داعمة لهم في الخارج.
وتأتي بذور تكوين وتنامي الرأسمالية للتنظيم منذ إنشاء الجماعة على يد حسن البنا، وكانت اللبنة الأولى للجماعة من خلال تأسيس شركة مساهمة للمدارس وحصلت بموجبها على دعم مالي من قبل الحكومة حينذاك متمثلة في وزارة المعارف.
واعتمد البنا في تلك المرحلة على الاشتراك الشهري للأعضاء، ووجوب تسديد كل عضو له، فينص باب العضوية على «أن يَعِد الأخ- العضو- بأن يدفع مبلغًا شهريًّا كاشتراك للعضوية وأن يدفع مبلغًا إضافيًّا –إذا استطاع- لصندوق الزكاة- أما غير القادرين فيتم إعفاؤهم من قبل رئيس الشعبة». وخلال الفترة الأولى من نشأة الجماعة فإنها اعتمدت فقط على الاشتراكات والتبرعات والهبات الممنوحة من كبار الفلاحين والتجار.
بدأت جماعة الإخوان في توسيع استثماراتها الاقتصادية فأنشأت نحو 9 شركات، إلى جانب تأسيسها لعدد من المدارس، وحصيلة اشتراكات الأعضاء التي كانت تحسب 3% من الدخل الشهري للقادرين.
ومع حل الجماعة عام 1954، والتحفظ على ممتلكاتها، وهروب الكثير من القيادات إلى الدول العربية؛ لجأت الجماعة إلى استعطاف الدول العربية واستحداث طرق أخرى للتمويل، بعد عدائها مع النظام الناصري، وبدأت في استثمار تلك الأموال بداية من السبعينيات مع تولي السادات الحكم في مصر، والأخذ بمبادئ الاقتصاد الحر، وحرية تحويل الأموال من الخارج، ومن هنا اتجهت إلى استثمار أموالها، وتدعيم رجال الأعمال المؤيدين لها.
تعليق