فرنسا: القضاء الفرنسي يبدأ النظر في الطعن على مذكرة اعتقال الأسد

 فرنسا: القضاء الفرنسي يبدأ النظر في الطعن على مذكرة اعتقال الأسد .

بدأت محكمة الاستئناف الفرنسية، أمس الأربعاء، النظر في الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، في جلسات مغلقة على أن تصدر قرارها في 26 حزيران/يونيو القادم.

وكان مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا قد طلب من محكمة الاستئناف، في منتصف كانون الثاني /يناير الماضي، في إلغاء مذكرة الاعتقال بحق الأسد بزعم مسؤوليته عن الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في العام 2013.

الغاء مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد .

ووفق ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية فإن الادعاء العام يتطلع إلى استصدار قرار من هيئة قضائية عليا بإلغاء المذكرة نظرا لخطورتها، وفسرت بأن طلب الادعاء نابع عن إرادة سياسية لإلغاء السابقة القضائية التي أسست لها المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي والتي تتيح لأي مؤسسة قضائية في أي دولة اصدار مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول أخرى مباشرين لمهامهم ومتمتعين بالحصانة خلال آداء وظائفهم. واعتبرت الصحيفة أن الإدعاء يرى في ذلك تهديدا للنظام الدولي إذا ما عمدت هيئات قضائية في دول اخرى لتطبيق هذا المبدأ استنادا للقرار الفرنسي.

مذكرات التوقيف صدرت بحق .

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه هما العميد غسان عباس والعميد بسام الحسن، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

يذكر  أن "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" قد قدم شكوى جنائية، وفتح في آذار/ مارس من سنة 2021، التحقيق في واقعة "كيماوي دوما" التي حدثت في عام 2013، ودعمت منظمة "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية" الشكوى.
 وأكدت المنظمات، أنه "حان الوقت لتحدي الحصانة الشخصية للرئيس السوري في ما يتعلق بالجرائم الدولية"، وشدّدت المنظمات الحقوقية على أن استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، ويقوّض سيادة القانون الدولي".