جماعة الإخوان بالأردن: قرار الحل جاء بعد التطورات السياسية الراهنة

أعلنت جماعة الإخوان بالأردن أن قرار حلها جاء بعد التطورات السياسية الراهنة.

جاء ذلك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

جدير بالذكر، أعلن الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت مساء أمس الإثنين، محاولة تسلل أشخاص على واجهتها الحدودية.

يُعد إعلان حل الجماعة محطة بارزة في مسارٍ شائك مرّت به الجماعة في الأردن، شمل تضييقات قانونية، وقرارات قضائية، وصراعات داخلية أثرت على وحدتها، ورغم أن جماعة الإخوان بالأردن كانت تُعتبر واحدة من أكثر الأفرع اعتدالًا مقارنة بنظيراتها في دول أخرى، فإن السلطات الأردنية تعاملت معها خلال السنوات الماضية وفق منهج ضبط وتحجيم، خاصة بعد التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة منذ عام 2013.

وكان القضاء الأردني قد أصدر في السنوات الأخيرة أحكامًا بعدم شرعية الجماعة لعدم توفيق أوضاعها القانونية، وهو ما مهد بشكل غير مباشر لاتخاذ هذه الخطوة النهائية بحلّ التنظيم من الداخل.

الأسباب القانونية والسياسية 

بحسب خبراء ومحللين، فإن قرار الجماعة بحلّ نفسها جاء نتيجة ضغوط قانونية متصاعدة بعد قرار السلطات الأردنية عام 2015 باعتبار الجماعة غير قانونية، ثم إصدار حكم قضائي في عام 2020 بحلّ الجماعة باعتبارها كيانًا غير مرخص. وقد واجهت الجماعة خلال تلك الفترة تجميدًا لأصولها المالية ومقراتها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في نشاطها.

وفي ظل هذا الواقع، بات من الواضح أن الجماعة لم تعد تملك الأرضية القانونية أو التنظيمية لممارسة أنشطتها، ما دفع بقياداتها إلى اتخاذ قرار الحل، تفاديًا لمزيد من الانقسامات أو الملاحقات القضائية.

تأثير على المشهد السياسي الأردني

يرى محللون أن إعلان الحلّ لن يمرّ دون تأثير على المشهد السياسي في الأردن، حيث كانت الجماعة تاريخيًا من بين القوى السياسية الفاعلة، وتمثل الذراع السياسية لها "حزب جبهة العمل الإسلامي"، ومع أن الحزب لا يزال قائمًا قانونيًا، إلا أن قرار حل الجماعة الأم سيُضعف دون شك من حضوره وفعاليته السياسية.

ومن المرجح أن يشهد الشارع الأردني تغيرات في خريطة التيارات الإسلامية خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع تأثير الإخوان وصعود قوى سياسية جديدة تتماشى مع متغيرات الواقع الأردني والإقليمي.