الأمير الحسن بن طلال يدعو لتطوير المؤسسات الوقفية لتكون أكثر فاعلية في تنمية المجتمعات الإسلامية

الأمير الحسن بن طلال يدعو لتطوير المؤسسات الوقفية لتكون أكثر فاعلية في تنمية المجتمعات الإسلامية

دعا سمو الأمير الحسن بن طلال، في ختام أعمال المؤتمر العالمي الثالث عشر للوقف في الرباط، إلى ضرورة تطوير المؤسسات الوقفية لتكون أكثر قدرة على دعم المجتمعات الإسلامية والإنسانية والنهوض بها. وأكد أن الوقف ليس مجرد نشاط خيري تقليدي، بل هو مؤسسة حضارية وإنسانية لها تأثير عميق في تعزيز روح المسؤولية والخيرية الفعالة، ودفع عجلة التنمية في المجتمعات.

وأكد سموه أن العالم يشهد تحولات علمية ورقمية كبيرة يجب الاستفادة منها في تطوير قطاع الوقف. فالتحول الرقمي، من التسجيل الإلكتروني وحتى الاستثمار عبر المنصات الذكية، يرفع كفاءة الإدارة ويعزز الشفافية والثقة لدى المانحين. كما شدد على أهمية تطبيق الحوكمة الحديثة لضمان إدارة احترافية للمؤسسات الوقفية تحقق رسالتها وأهدافها التنموية.

وأوضح سمو الأمير أن الوقف عبر التاريخ الإسلامي كان مصدرًا رئيسيًا لتمويل التعليم والصحة والبنية التحتية ودعم الفقراء، دون الاعتماد على خزائن الدولة أو الضرائب. واليوم، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وتراجع الخدمات العامة واتساع الفوارق الاجتماعية، يعود الوقف ليصبح أداة تنموية فعالة قادرة على تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر متعدد الأبعاد والحفاظ على كرامة الإنسان.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز قيم التضامن الإنساني واحترام كرامة الإنسان والتعددية والابتعاد عن الاستقطاب. وفي هذا السياق، أعاد التأكيد على دعوته لإنشاء مؤسسة وقفية عالمية تنفذ مشاريع إنسانية مشتركة وتواجه الكوارث وتدعم خطط التنمية. كما دعا لإنشاء صندوق وقفي خاص لدعم غزة، يقدم الإغاثة والرعاية لآلاف الأيتام والمصابين وذوي الإعاقة، ويسهم في إعادة إعمار المنازل والمدارس والمرافق المدمرة.

وفي حديثه عن تعزيز فعالية العمل الوقفي، شدد سموه على ضرورة تحديث التشريعات وتبسيط إجراءات الأوقاف، وإنشاء صناديق استثمار وقفية وطنية تُدار باحترافية وتخصص عوائدها لقطاعات محددة مثل التعليم والصحة. كما أكد أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعداد كوادر متخصصة في الإدارة الوقفية الحديثة من خلال برامج أكاديمية متقدمة.

واختتم الأمير الحسن بن طلال بالتأكيد على أن الوقف لا يجب أن يبقى مرتبطًا بصور الماضي، بل يجب أن يكون حاضرًا فاعلًا في واقعنا، يسهم في بناء المستقبل الذي نطمح إليه. فإعادة هندسة منظومة الوقف وتحويلها إلى نموذج مؤسسي قائم على الحوكمة والشفافية والاستدامة، يمكن أن تجعل الوقف ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز العدالة وتحقيق التنمية الشاملة في العالم العربي والإسلامي.