قال النائب
صالح العرموطي إن عدم عقد دورة استثنائية حتى شهر تشرين الأول يعني الدخول في عطلة تمتد لنحو ستة أشهر، مضيفاً: "بنداوم سنتين وبنعطل سنتين”، في إشارة إلى طول فترات الانقطاع عن العمل البرلماني.
وتساءل العرموطي عمّا إذا كانت الحكومة ستتجه لعقد دورة استثنائية أم لا، مرجحاً أن القرار يعود لها، وقد لا يتم الدعوة لها إذا رأت أن الأوضاع مستقرة ولا تستدعي ذلك، قائلاً إنهم "مرتاحين وفش ما يستدعي دبلوماسية برلمانية ولا في شي”.
وأكد العرموطي أن مجلس النواب يجب ألا يغيب عن الساحة، مشدداً على ضرورة بقائه في حالة انعقاد لممارسة دوره في الرقابة والمحاسبة، خاصة أن الظروف، بحسب وصفه، تتطلب حضوراً دائماً للمجلس.
وأشار إلى أن تمديد الدورة قد يحدث كما جرت العادة، بحيث يتم تمديدها حتى ما قبل موعد الدورة العادية في تشرين الأول، لافتاً إلى أن الجلسة الدستورية تبقى في موعدها المحدد.
وفيما يتعلق بمصير القوانين، أوضح العرموطي أن أي قانون لم يُستكمل إقراره قبل فضّ الدورة سيتم تأجيله إلى الدورة القادمة، مبيناً أن مجلس الأعيان الأردني قد يعقد جلسات خلال الأيام الأخيرة لإقرار القوانين الواردة من
مجلس النواب الأردني كما هي، لكن في حال إعادتها لإجراء تعديلات، فإنها تُرحّل إلى الدورة المقبلة.
وأضاف أن
مجلس الأعيان لا يجوز له الانعقاد بشكل منفرد في حال حل مجلس النواب، ما يعني توقف العملية التشريعية في هذه الحالة، مع استمرار بعض الأنشطة ضمن إطار اللجان.
تعليق