وزيرة الصناعة والتجارة تبحث مع وزراء عراقيين والقطاع الخاص تنفيذ مخرجات قمة بغداد الثلاثية

بدأت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي زيارة الى بغداد اليوم الاثنين يرافقها وفد يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص بهدف متابعة تنفيذ المخرجات الاقتصادية للقمة الثلاثية التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد في السابع والعشرين من الشهر الماضي وجمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

وقد عقدت الوزيرة والوفد المرافق لها والذين وصلوا الى بغداد صباح اليوم سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين وممثلي القطاع القطاعين الصناعي والتجاري ركزت على مناقشة الآليات اللازمة لتعظيم الاستفادة من مخرجات القمة الثلاثية الاقتصادية بما يخدم مصالح البلدان الثلاث والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة الصناعية منها.

وشملت الاجتماعات لقاء الوزيرة والوفد المرافق بحضور السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة كلا من وزراء الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز والتجارة علاء الجبوري والتخطيط الدكتور خالد بتال النجم ورئيس وأعضاء اتحاد الصناعات ورئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة العراقية.

وقالت م. علي خلال لقائها بالوزراء والمسؤولين العراقيين واتحادي الصناعات وغرف التجارة العراقية أن القمة الثلاثية أعطت دعما قويا للجهود المبذولة لزيادة التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي بين الأردن والعراق وعلى المستوى الثلاثي الذي يضم مصر ما يتطلب العمل بأقصى الطاقة لترجمة رؤى وتوجيهات القادة الى واقع عملي وملموس وفق خطة عمل واضحة ومحددة بإطار زمني للتنفيذ.

وأضافت وزير الصناعة والتجارة والتموين:” وجودي اليوم والوفد المرافق في بغداد يعكس حرص الأردن بقيادة جلالة الملك على تسريع العمل بمشاريع التكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاث وبهدف تعزيز التعاون على المستوى الثنائي بين الأردن والعراق وتنفيذ مخرجات القمة الثلاثية المتعلقة بالجانب الاقتصادي “.