تواصل قطر استعداداتها لإجراء أول انتخابات برلمانية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط جدل وغضب واسعين حول القوانين المنظمة للاقتراع.ويترقب القطريون إجراء الانتخابات منذ أن صدر الدستور الدائم لدولة قطر في أبريل/نيسان 2004، ونص على إجراء انتخابات برلمانية وإعداد قانون لهذا الغرض.
وقد أثار قانون قطري جديد يتعلق بانتخابات مجلس الشورى حفيظة شرائح من المكونات القبلية التي جرى استبعادها, وتداول ناشطون قطريون تسجيلات ومقاطع لمظاهرات ضد القانون، من جانب قبيلة "آل مرة" العريقة في الإمارة، ممَن ينتشر أفرادها مثل العديد من القبائل العربية، بين دول خليجية عدة.
وجاءت المظاهرات على خلفية اعتقال حكومة الدوحة مجموعة من الأشخاص، قالت إنها أحالتهم على "النيابة العامة بعد استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"
وقسم هذا القانون المواطنين القطريين إلى 3 درجات، الأولى قطريون أصليون ويحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريون مجنسون مولودون في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، وقطريون مجنسون وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.
وفيما يتعلق بشروط الناخب، ينص القانون على أنه يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
أما أبرز الشروط الواجب توفرها في المرشح فيشترط القانون فيمن يود ترشيح نفسه أن تكون "جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.
وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة وجدلا واسعا داخل المجتمع القطري، كونها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء إحدى القبائل، من الترشح في الانتخابات.
تعليق