أكد وزير العمل نايف استيتية، أن الوزارة بصدد بناء استراتيجية واضحة لمسار عملها، وستكون بمثابة وثيقة لتطوير خططها في التعاطي مع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية, وقال إن ابواب الوزارة ستكون مفتوحة أمام الجميع للعمل كفريق واحدة لخدمة الاردن والنهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات جائحة كورونا.
واشار وزير العمل خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إلى أهمية التعاون بين القطاعين، كون القطاع الخاص هو المشغل والمزود الرئيس للأيدي العاملة وبخاصة ان 95 بالمئة من مؤسساته تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة وتمثل عصب التشغيل.
ولفت إلى أن معدلات البطالة زادت بشكل غير مسبوق ما يتطلب من الجميع التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة، مبينا أن دور وزارة العمل ينصب على تقديم الخدمات للشركات والمنشآت وتسهيل أعمالها للمحافظة على الوظائف وتحفيزها على توليد المزيد من فرص العمل.
بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق على ضرورة أن يكون هنالك حالة استنفار من الجميع لمواجهة تحدي قضية البطالة التي تعد ابرز التحديات التي يواجه الاقتصاد الوطني حاليا، مطالبا بعمل تكاملي على أرض الواقع.
واشار الى وجود العديد من المطالب التي تهم القطاعات التجارية والخدمية التي تضررت من جائحة فيروس كورونا وضرورة اسنادها ببرامج جديدة تمكنها من ادامة أعمالها والمحافظة على العاملين لديها، داعيا إلى اطلاع وإشراك القطاع الخاص منذ الخطوات الأولى بكافة القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
من جهته، عرض الرحاحلة لأبرز ما يتضمنه القانون المعدل للضمان الاجتماعي والأسباب الموجبة لـ”معدل الضمان”.وقال إن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تعزيز اعتبارات ومرتكزات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين وضمان الاستدامة المالية لنظام المؤسسة التأميني بما يمكنه من أداء دوره ورسالته وضمان الحماية الاجتماعية للأجيال.
تعليق