أدرجت مجموعة العمل المالى فاتف وهى هيئة رقابية دولية، تركيا على ما تعرف باسم القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى قرار قد يؤدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر, وقد تؤدى إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين فى السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة فى الأسابيع الأخيرة.
تم إدراج تركيا على القائمة الرمادية لهيئة الرقابة المالية العالمية واتهام بنك خلق التركي بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران وتحويل 20 مليار دولار لطهران, واثبات مخالفات البنك التركي و تحويله عائدات النفط إلى ذهب ثم نقد لفائدة المصالح الإيرانية وتوثيق شحنات غذائية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط الى الجانب الايراني, حيث تم اثبات تهم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر و استخدام البنك خدمات الأموال وشركات الواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.
وقال ماركوس بليير رئيس فاتف، فى مؤتمر صحفى إنه يتعين على تركيا معالجة مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفى والعقارى وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة فى تركيا. وأضاف: «على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية.. وأن تضع فى أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل داعش والقاعدة».
وقد يوجه الإدراج الرمادي ضربة أخرى في وقت وصلت فيه الليرة التركية، التي فقدت نحو 20 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، إلى مستويات متتالية من الانخفاضات القياسية، وقد تنخفض أكثر، كما تتوقع الأسواق، أن يخفض البنك المركزي في البلاد سعر الفائدة مرة أخرى.
تعليق