خرجت التقارير الاقتصادية المتفائلة في العام 2007 لتتحدث عن رقم قياسي غير مسبوق في مستوى الثروة الكبيرة التي حققتها قلة من الرأسماليين. خرج مؤيدو نظرية التنمية للتحدث عن عصر جديد ستدخله البشرية، سينشأ بعدها عالم سعيد بلا فقر. إلا أن الصدمة جاءت في العام التالي مباشرةً، بعد أن بدأت إرهاصاتها في العام ذاته (2007)، وتعرض النظام الاقتصادي العالمي لأزمة مالية حادة في 2008، تضاءلت معها أغلب أصوات المبشرين بالعصر السعيد.
نتج عن تلك الأزمة انخفاض في مستوى الثروة، وإعلان عدد كبير من البنوك إفلاسها، واهتزاز ثقة اعتماد النظام الاقتصادي العالمي على مركزية الدور القيادي للولايات المتحدة الأمريكية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم والكساد والبطالة، واختلال ميزان المدفوعات، لتصل إلى درجات قياسية، وفقدان الاقتصاديين القدرة على التوقع من هول الحدث في اقتصاد الأرقام. بل دفعت بعضهم لإعادة النظر في آليات النظام الرأسمالي، الذي يتعرض باستمرار لهزات عنيفة، جعلت من قضية عدم استقراره الأصل لا الاستثناء.
تأثرت احتمالات النمو المرتفع المستمر للثروة خلال السنوات الأولى من القرن الحالي بشكل مفاجئ بالأزمة المالية العالمية في فترة عامي 2007-2008. وانتعشت بعض الاقتصادات بشكل جيد، وعلى الأخص الولايات المتحدة، لكن الثقة في المستقبل قد تآكلت، وهناك شعور متزايد بأن الانتعاش الاقتصادي ضحل، ولم يصل إلى جميع طبقات المجتمع.
الأدلة من قاعدة بيانات الثروة العالمية تدعم هذا الرأي. وباستخدام أسعار صرف الدولار الأمريكي الحالية، نمت الثروة لكل شخص بالغ بوتيرة أبطأ خلال السنوات التسع الماضية، في حين أن الثروة المتوسطة لم ترتفع على الإطلاق في أجزاء كثيرة من العالم، مما عزز المخاوف من أننا لن نعود قريبًا إلى النمو القوي الشامل الذي شهدته بداية القرن الحالي.
لاسيما وأن وتيرة النمو أضحت مخيبة للآمال، بمعدل 4.5% سنويًا، أي أقل من نصف معدل ما قبل الأزمة البالغ 9.5%، رغم أن صندوق النقد الدولي، يبشر بعودة النمو لمستويات جيدة، لاسيما وأنه تجاوز مرحلة النمو المتواضع.
تعليق