تواصل ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء نهب ممتلكات المواطنين والسيطرة على منازلهم وانتزاع الأراضي الخاصة بهم، ومنعهم من البناء فيها، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات تمارس تمنع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المواطنين في أحياء (مذبح والسنينة وسعوان) في العاصمة صنعاء، من التصرف بعقاراتهم، وذلك بهدف السيطرة عليها بمزاعم أنها أملاك الدولة، وسط مناشدات متواصلة من قبل الأهالي والسكان لرفع الظلم عنهم.
وبين الحين والآخر ينفذ السكان في حي سعوان والخمسين وحي مذبح والسنينة، وقفات احتجاجية باستمرار أمام مبنى الرئاسة ومقر مجلس النواب، للتعبير عن استنكارهم للاعتداءات ورفض ممارسات ميليشيات الحوثي بحق مساكنهم دون أي حق قانوني.
وفي هذا الصدد قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وأضافت في تقرير صدر عنها ، بأن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي توّسع منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء لافتة إلى بروز صراع المصالح بين قياداتها، حيث تولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين وهدد الآلاف بالتهجير القسري.
وأكدت في تقريرها على أن ميليشيا الحوثي لا تزال تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها، مؤكدة تلقيها عشرات الشكاوى بين انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
تعليق