تُعرف الرأسمالية كأحد النظم الاقتصادية بميلها نحو توليد عدم الاستقرار، والذي يرتبط غالبًا بوجود أزمات مالية وتقلبات اقتصادية، وانعدام الأمن الوظيفي، والفشل في إشراك المحرومين والأشد فقرًا.
فالنشاط الاقتصادي في الدول الرأسمالية لم يكن أبدًا خطًا مستقيمًا يسير في اتجاه واحد أغلب الوقت، فيعاب على النظام الاقتصادي الرأسمالي خضوعه للتقلبات الاقتصادية المتعاقبة نتيجة حدة الدورات التجارية التي يعاني منها.
فهناك فترات يزداد فيها حجم النشاط الاقتصادي، وفي فترات أخرى يحدث تقلص للنشاط الاقتصادي، وبالتالي تتعرض المنظومة الاقتصادية لفترات متعاقبة من الرواج والكساد، مما يتسبب في عدم الاستقرار الاقتصادي في ظل الرأسمالية.
شكلت الحرب العالمية الأولى نقطة تحول في تطور الرأسمالية. بعد الحرب، انكمشت الأسواق الدولية، وتم التخلي عن معيار الذهب لصالح العملات الوطنية المُدارة، وانتقلت الهيمنة المصرفية من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وتضاعفت الحواجز التجارية.
أدى الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي إلى إنهاء سياسة عدم التدخل (عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية) في معظم البلدان، ولفترة طويلة من الزمن ساد التعاطف مع الاشتراكية والعمال والمهنيين من الطبقة المتوسطة بين العديد من المثقفين والكتاب والفنانين بصفة خاصة في أوروبا الغربية.
في الوقت الحالي، أصيب العالم بخيبة أمل كبيرة ومتزايدة من الرأسمالية، جراء الصدمات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا المستجد وتزايد موجة البطالة والكساد، وأثرياء العالم الذين يراكمون الثروة في ظل هذه الأوضاع بمعدل أكبر من أي وقت مضى، مع وجود الملايين تحت خط الفقر، وممارسات تصنيع تساهم في تفاقم أزمة مناخ تشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبلنا الجماعي.
تعليق