خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2 بالمئة خلال 2023، مقارنة مع 3.6 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين أول 2022 وسط أزمة خانقة تطال عددا من الدول خاصة غير النفطية بفعل تداعيات تفشي وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية إضافة الى التشديد النقدي وازمة التضخم ليكون العام الحالي عام الركود الاقتصادي بامتياز, وقال الصندوق في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر الثلاثاء، إنه رفع توقعات نمو اقتصادات المنطقة في 2024 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3.5 بالمئة.
وكانت اقتصادات المنطقة سجلت نموا بنسبة 5.4 بالمئة في العام الماضي، و4.1 بالمئة في 2021, وتأثرت غالبية الدول العربية من التضخم وكذلك من التشديد النقدي الذي نفذه البنك الفيدرالي الأميركي، بزيادة أسعار الفائدة 7 مرات في 2022 على الأموال الاتحادية، وتبعات ذلك على ارتفاع كلفة القروض والواردات المقومة بالدولار لكن التاثير يختلف ما بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.
وتمكنت الدول المنتجة للنفط والتي تمتلك احتياطات مالية كبيرة مثل السعودية والامارات وقطر في ادارة أكثر من أزمة سابقة بإدارة التحديات الاقتصادية التي واجهتها، بفضل الملاءة المالية المطمئنة التي تتمتع بها بفعل عائدات النفط الخام والغاز الطبيعي.
وبالنسبة للاقتصاد السعودي - أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العام الحالي بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر/تشرين أول الماضي, وحسب التقرير، سيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية "أوبك+" في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 بالمئة في عام 2023، مقارنة مع نمو 8.7 بالمئة في العام 2022
تعليق