كان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو زيادة أسعار الكهرباء والغاز، التي ارتفعت بنسبة 24% على أساس سنوي على الرغم من القيود الحكومية، وأسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 16.4%.
في منطقة اليورو، من المتوقع أن يصل التضخم الاقتصادي السنوي إلى مستوى قياسي جديد 10.7% في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعا من 9.9% في سبتمبر/أيلول، وفقا لأحدث تقدير لهيئة إحصاءات الكتلة الأوروبية يوروستات.
أكثر من نصف دول منطقة اليورو سجلت معدلات تضخم من رقمين في أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك ألمانيا (11.6%) وبلجيكا (13.1%) وهولندا (16.8%)، وسجلت فرنسا أدنى معدل عند 7.1%.
وشهدت إيطاليا أكبر زيادة شهرية في الأسعار، حيث قفز التضخم من 9.4% في سبتمبر/أيلول إلى 12.8% في أكتوبر/تشرين الأول، كانت أسعار الطاقة مرة أخرى هي المحرك الرئيسي للتضخم في منطقة اليورو، مع ارتفاع بنسبة 41.9% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 40.7% في سبتمبر/أيلول و38.6% في أغسطس/أب.
ولا تزال دول البلطيق هي الأكثر تضررا، حيث تشهد إستونيا على وجه الخصوص أعلى مستويات التضخم في منطقة اليورو، عند 22.4% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بنحو 6.8% قبل عام.
لكن يمكن لإستونيا أن تتنفس الصعداء هذا الشهر، حيث انخفض التضخم بشكل طفيف مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، عندما وصل إلى 24.1%، وأغسطس/أب عندما كان عند 25.2%، وبلغ معدل التضخم في ليتوانيا أيضا 22.0%، بينما انخفض قليلا في لاتفيا إلى 21.8%.
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو من 7.4% في أبريل/نيسان، حيث يستمر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء متأثرة بالحرب الروسية في أوكرانيا، وفقا لـلخبراء، على خطى نظرائه في جميع أنحاء من العالم، رفع البنك المركزي الأوروبي في يوليو/تموز أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما بمقدار أكبر من المتوقع، حيث يستهدف كبح جماح التضخم المرتفع.
تبع ذلك ارتفاع قياسي آخر في أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مما أثار تساؤلات جديدة حول ما إذا كان الاندفاع إلى جعل الائتمان أكثر تكلفة وإبقاء التضخم تحت السيطرة سيغرق الاقتصادات الرئيسية في الركود.
تعليق