في أكبر ضربة تتلقاها الجماعة، يناقش البرلمان الألماني مشروع قرار للاتحاد المسيحي، لمكافحة تمويل الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي.
وهذا ثاني مشروع قرار يخضع للمناقشة حاليا في البرلمان الألماني في نفس الملف، حيث انفردت قبل أسبوع، بنشر مشروع قرار مماثل لحزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي".
لكن مشروع الاتحاد المسيحي (اتحاد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل)، يعد أكبر ضربة تتلقاها الإخوان من ألمانيا، لأنه يأتي من تكتل سياسي كبير حكم البلاد لـ ١٦ عاما، كما أن هذا المشروع يملك فرصة أكبر في حصد الأصوات تحت قبة البرلمان، في ظل النفوذ السياسي الكبير لمقدميه.
ومثل مشروع قرار حزب البديل لأجل ألمانيا، يخضع مشروع القرار الذي قدمه الاتحاد المسيحي، صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية، للمناقشة في لجنة الشؤون الداخلية في الوقت الحالي، وفق معلومات مطلعة.
وناقش البوندستاغ (البرلمان)، مقترح المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يحمل عنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا"، ويحمل رقم مسلسل (20/1012)، في جلسة عامة لمدة 40 دقيقة، في 17 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يقرر إحالته للجنة الشؤون الداخلية.
ومنذ ذلك الوقت، تناقش لجنة الشؤون الداخلية المقترح، لكن إجازة عيد الفصح عطلت مسار المناقشات بعض الشيء هذا الشهر.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت على نسخة منه، إلى فرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات، للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي تحصل عليها بشكل دوري.
كما يطالب المشروع أيضا، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات المالية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي"، وفق الوثيقة.
ووفقًا للمشروع، ينبغي توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور، لتشمل تقديم طلبات إلى "وحدة الاستخبارات المالية"، للتحقيق في حالات تمويل التطرف.
وظهرت الفجوة بين هيئة حماية الدستور ووحدة الاستخبارات المالية، قبل أشهر، مع تفجر قضية استحواذ مؤسسة "أوروبا ترست"، صندوق الإخوان الاستثماري، على عقار في حي فيدنج في برلين، مقابل أربعة ملايين يورو، وانتقال منظمات إخوانية للعمل من العقار فيما بعد، دون امتلاك الأجهزة الأمنية الإمكانيات المطلوبة للتحقيق في أمر هذه الصفقة.
كما يدعو المشروع، الحكومة الفيدرالية إلى الدخول في حوار مع إدارات المساجد المحلية بهدف تعزيز الانفتاح والشفافية في التمويل.
وبحسب المسودة، يتعين عليها أيضًا على الحكومة، إجراء محادثات مع دول بعينها، بهدف "إنهاء الدعم المالي لمنظمات الإسلام السياسي من هذه الدول".
وبالإضافة إلى ذلك، دعا مشروع القرار، إلى مواصلة فريق فريق خبراء "الإسلام السياسي" الذي جرى تشكيله في وزارة الداخلية الاتحادية مؤخرا، عمله، وتنفيذ التوصيات المقدمة منه في مكافحة هذا التيار.
ونص المشروع أيضا، "العمل بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن مسألة تمويل الإسلام السياسي وتبادل المعلومات بشكل منتظم".
تعليق