 |
كتب - ا د محمد تركي بني سلامة- لم يكن الضمان الاجتماعي في يوم من الأيام مجرد مؤسسة رسمية تُدير اشتراكات وتدفع رواتب تقاعدية؛ بل هو عقد أمان بين الدولة والمواطن، وركيزة استقرار اقتصادي واجتماعي لمئات آلاف الأسر الأردنية. لذلك فإن أي تعديل يطال هذا القانون لا يمكن أن يُعامل كإجراء إداري عابر أو ملف تقني يُنجز على عجل، بل كقرار سيادي يمس حاضر الناس ومستقبل أبنائهم.
مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي لعام 2026 جاء مثقلاً بالتغييرات: رفع سن التقاعد تدريجياً، زيادة عدد الاشتراكات المطلوبة، تشديد شروط التقاعد المبكر، توسيع الشمول الإلزامي، تعديل شروط المهن الخطرة، وتغييرات في الحوكمة. هذه ليست تعديلات تجميلية، بل إعادة صياغة لقواعد اللعبة برمتها. ومع ذلك، طُرح المشروع في توقيت حساس، وفي ظل مناخ عام تتراجع فيه مستويات الثقة بالحكومات والمؤسسات الرسمية، دون تمهيد كافٍ أو شرح شفاف ومدروس يسبق الإعلان عنه.
الحكومة كان بوسعها – بل كان واجبها – أن تتريث. أن تمهد للرأي العام، وأن تنشر دراسات الأثر المالي والاكتواري بلغة مبسطة ومقنعة، وأن تفتح نقاشاً حقيقياً قبل أن تضع الناس أمام أمر واقع. فالضمان الاجتماعي يمس الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الأردني؛ موظفين وعمالاً، متقاعدين وشباباً على أبواب سوق العمل. وأي تغيير في شروطه يعني تغييراً مباشراً في خطط حياتهم، وفي حساباتهم للأمان والاستقرار.
المشكلة لا تكمن فقط في مضمون التعديلات، بل في السياق الذي طُرحت فيه. نسبة الثقة بالحكومات الأردنية، ولأسباب لا تحتاج إلى كثير من الشرح، ليست في أفضل حالاتها. سنوات من القرارات الصعبة، وارتفاع كلف المعيشة، وتراكم الإحباطات الاقتصادية، كلها جعلت المواطن أكثر حساسية تجاه أي إجراء يمس لقمة عيشه أو مستقبله التقاعدي. في مثل هذا المناخ، يصبح عنصر الشفافية ضرورة وطنية لا ترفاً سياسياً.
يزيد من حساسية المشهد استمرار لجوء الحكومات إلى أموال صندوق الضمان للاقتراض، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين حول استقلالية أموالهم ومدى تحصينها من الضغوط المالية العامة. كما أن بعض المشاريع والاستثمارات المتعثرة لصندوق استثمار أموال الضمان تركت أثراً سلبياً في الذاكرة العامة، وأضعفت الثقة بقدرة الإدارة على تعظيم العوائد وتقليل المخاطر.
الأخطر من ذلك أن القائمين على الصندوق لم ينجحوا حتى الآن في تقديم رواية واضحة ومقنعة تشرح الواقع كما هو، وتعرض التحديات بصدق، وتطمئن الناس إلى آفاق المستقبل. اللغة التقنية الباردة لا تكفي، والبيانات المجتزأة لا تبني ثقة. الناس تريد أرقاماً مفهومة، وسيناريوهات واضحة، وضمانات قانونية تحمي مدخراتهم الإلزامية. تريد أن تشعر أن الضمان ملك لها، لا أداة بيد أي حكومة عابرة.
إن الإصلاح الحقيقي لا يُبنى على الاستعجال، بل على التوافق. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى حوار وطني شامل حول قانون الضمان الاجتماعي، يشارك فيه الخبراء وممثلو العمال وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني والنواب، وأن يكون الحوار قائماً على بيانات منشورة ودراسات مكتملة. بل إن الحاجة إلى هذا النهج لا تقتصر على الضمان وحده، بل تمتد إلى كثير من مشروعات القوانين الحساسة التي تُطرح تباعاً دون نقاش مجتمعي عميق.
الأردنيون شعب ضحّى وتحمل الكثير دفاعاً عن وطنه واستقراره. وهم مستعدون لتحمل المزيد إذا شعروا أن القرارات عادلة، ومدروسة، وشفافة، وأنهم شركاء فيها لا متلقون لها. أما تمرير القوانين المصيرية على عجل، وفي ظل فجوة ثقة قائمة، فإنه يهدد بتوسيع هذه الفجوة بدل ردمها.
استعادة الثقة بين الحكومة والشعب ليست شعاراً سياسياً، بل شرط بقاء واستقرار. والضمان الاجتماعي، بما يمثله من أمان للأجيال، يجب أن يكون نقطة انطلاق لإعادة بناء هذه الثقة، لا سبباً جديداً لتآكلها.
تعليق