الصمادي: تعديلات الضمان تمسّ صمام الأمان الاجتماعي وتستهدف حقوق العاملين.

– حذّر رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني المهندس عزام الصمادي من تداعيات التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، والتي أقرّ مجلس الوزراء اسبابها الموجبة في جلسته بتاريخ 17/2/2026، مؤكداً أن أي تعديل لا يستند إلى رؤية شاملة تعزز الحماية الاجتماعية وتضمن الاستدامة المالية سيشكل مساساً مباشراً بحقوق العاملين ويقوّض فلسفة الضمان باعتباره صمام الأمان الاجتماعي في الدولة.

البيان:

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2026 الأسباب الموجبة لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، إلا أن النصوص الكاملة للتعديلات لم تُنشر حتى اللحظة. وبناءً على ما تم تداوله من معلومات أولية، فإننا نؤكد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من أهم منجزات الدولة الأردنية، كونها الحصن الأخير للحماية الاجتماعية، وأي تعامل معها يجب أن يكون برؤية استراتيجية متكاملة، خاصة في ضوء الإعلان عن نقطتي التعادل في الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية.

إن التوجه نحو زيادة سن تقاعد الشيخوخة (أو ما سُمّي بالتقاعد الوجوبي) في ظل اختلالات سوق العمل الحالية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها العزوف عن الاشتراك وزيادة التهرب التأميني. وكان الأجدر قبل التفكير في رفع سن التقاعد العمل على تنظيم سوق العمل، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل، وتحصين النصوص القانونية التي تحمي العاملين من الفصل التعسفي، إضافة إلى وضع خطة واضحة لمحاربة التهرب التأميني واسترداد ديون المؤسسة.

كما نطرح تساؤلات مشروعة حول آليات حماية العمال في حال لجوء أصحاب العمل إلى إحالة العاملين للتقاعد أو فصلهم قبل استكمال شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي، خاصة إذا تم تسهيل الحصول على الدفعة الواحدة أو سحب الاشتراكات، الأمر الذي قد يُستغل للالتفاف على مبدأ الحماية الاجتماعية ويتناقض مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

إن أي تعديل لقانون الضمان الاجتماعي يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تقوم على توسيع مظلة الشمول في القطاعين المنظم وغير المنظم، ومعالجة الاختلالات القائمة، وضمان عدالة واستدامة النظام التأميني، دون الانتقاص من حقوق المشتركين.

وعليه، نؤكد ضرورة نشر الملخص التنفيذي للدراسة الاكتوارية والمواد المراد تعديلها، وإخضاعها لحوار وطني واسع قبل إحالتها إلى مجلسالنقابات  النواب، حفاظاً على حقوق العاملين وصوناً لمنظومة الحماية الاجتماعية.