تكمن نقطة الضعف الثانية وهي وصول كافة بياناتك للجهة أو الشركة التي تزودك بخدمة الشبكات الخاصة الافتراضية VPN. ولكن ما مدى معرفتك بتلك الشركة، إذ عليك الوثوق في أن يقوم مزود الخدمة بحماية خصوصية بياناتك, وبسبب قيام الجهة التي تزودك بالخدمة بمهمة تشغيل النفق المشفر، يكون متاح لها أيضا معرفة المواقع التي تزورها وأوقات ومعدل استخدامك لها. كما لها كذلك القدرة على الاطلاع على المحتوى غير المشفر لجميع اتصالاتك كبريدك الإلكتروني.
ويمكن حفظ تلك البيانات وبيعها لأغراض تجارية، خاصة البيانات المتعلقة بعمليات بحثك على الإنترنت، وهو ما قد يتحول لنموذج تجاري ناجح لمزودي خدمة الشبكات الخاصة الافتراضية. كما يمكنهم الحصول على المال من العملاء باستخدام نظام الاشتراك، ثم بيع بيانات المستخدمين الخاصة بسلوكيات استخدامهم للإنترنت لوكالات الإعلانات.
وفي أسوء الحالات، يمكنهم كذلك بيع بياناتك لجهات حكومية أو إمدادها بها. وحتى إن وعد مزود الخدمة بعدم بيعه لبياناتك، فسيكون هناك خطر دائم علي هذه البيانات لمجرد أنها محفوظة لديها. ولا يمر يوم واحد بدون التبليغ عن تسريب ما للبيانات سواء لضعف التأمين أو بسبب هجوم إجرامي من قبل قراصنة, يتحقق الوضع الأفضل بعدم تجميع وحفظ البيانات من الأساس، حتى إن وعد مزود الشبكات الخاصة الافتراضية بعدم الاحتفاظ ببياناتك. فالنظام الذي لا يقوم بجمع أية بيانات يعتبر أكثر أمانا، وهو ما يمكن لبرنامج ومتصفح الإنترنت Tor القيام به.
ويقوم البرنامج ببناء نفق ثلاثي مباشر نحو متصفح الإنترنت حيث يوفر للمستخدم مستويات كطبقات البصلة، والمسمى تيمنا بها، بحيث لا تعرف أي من هذه الطبقات هويتك ووجهتك. وباستخدام هذا البرنامج لا يمكن تخزين الصفحات والمواقع التي تقوم بزيارتها ومدى استخدامك لها، إذ تعد هذه البيانات غير متاحة له على الإطلاق. ولهذا يطلق على هذا البرنامج وطريقة عمله وصف "الخصوصية عبر التصميم".
ويعتبر Tor مشروع غير هادف للربح تتم إدارته من قبل متطوعين ويمكن استخدامه مجانا. ولكن هناك عائق واحد حيث يمكن أحيانا للاتصال بالإنترنت عبره أن يكون أمرا صعبا فتصبح السرعة والسهولة ثمنا باهظا لما تحصل عليه من خصوصية, وتعتبر الشبكات الخاصة الافتراضية VPN متاحة الآن للجميع، كما أن البرامج المطلوبة لتشغيلها متاحة أيضا مجانا. إلا أن المستخدمين غالبا ما يتجنبون التفكير في المخاطر التي قد يتضمنها الموقف.
يمكن للأنظمة المتحكمة في الإنترنت بشكل عام أن تكتشف استخدام شخص لتقنية الشبكات الخاصة الافتراضية. ولكن لا يمكنهم الكشف عما يقوم به هذا الشخص وطبيعة البيانات التي أرسالها واستقبالها عبر النفق المشفر, ولهذا السبب قررت بعض الأنظمة الديكتاتورية منع استخدام هذه التقنية إما بحجب إمكانية النفاذ لمزودي الخدمة الموجودين في الخارج، أو أحيانا في حالات نادرة بمحاكمة من يقوم باستخدامها.
ولكن لا تستطيع حكومات الدول عادة اتخاذ تحرك ما ضد جميع الشبكات الخاصة الافتراضية، إذ تعتمد الكثير من الشركات الأجنبية في هذه الدول على تلك التقنية لتأمين شبكة الاتصالات الداخلية الخاصة بكل شركة. وطالما لا تقوم الحكومة بحجب عناوين مزودي خدمة الشبكات الخاصة الافتراضية، يمكن حينها استخدامها لتجاوز الرقابة المفروضة من جانب الدولة.
تعليق