إجراءات مكثفة شهدها البرلمان الأوروبي على مدار الأسابيع الماضية، سلطت جميعها الضوء على النشاط غير القانوني والمتطرف للمنظمات والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على وقع تهديدات مستمرة من جانب تنظيمات إرهابية بتصعيد العمليات داخل القارة الأوروبية في الفترة المقبلة، وهو ما حذر منه الاتحاد الأوروبي مرارا خلال جلسات منفصلة العام الجاري.
أخر هذه التحركات كان نهاية نوفمبر الماضي، قبل نحو أسبوعين، حيث صدر تقرير رسمي عن البرلمان الأوروبي، تحت عنوان "شبكات الإخوان في أوروبا"، تناول بشكل مفصل خريطة التغلغل الإخوان في 10 دول أوروبية، وقسم محاور التركيز على عدة أفكار تمثل المرجعية الإرهابية لدى التنظيم، هي مشروع التمكين الإخواني والاختلافات العقائدية ومفهوم الوطنية لدى التنظيم والتمويلات.
واتهم التقرير، الذي يصدر بشكل رسمي للمرة الأولى من جانب البرلمان الأوروبي، بشكل واضح جماعة الإخوان المصنفة إرهابية بتشكيل لوبيات عدائية ضد الدول ونشر الفكر المتطرف واستغلال القوانين والتشريعات لصناعة اقتصاديات ضخمة بغرض تقديم منابع تمويل للتنظيم.
وأوضحت النائبة اليمينية فرجيني غورون، وهي إحدى المشاركات في صياغة التقرير، أن الأمر يتعلق بـ"دراسة موجهة إلى المسؤولين السياسيين، تتضمن وقائع وشهادات ووثائق وأسماء وأرقاماً، من أجل أخذ فكرة عن طبيعة مشروع يتحقق أمام أعيننا، عنوانه "أسلمة أوروبا".
وأضافت غورون، عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا، أن جماعة الإخوان تستخدم سياسة الاغتيالات لترهيب الشعوب، ولذا لا بد من لعب دور كبير في توضيح حقيقة الإخوان وإرهابهم للبرلمانيين الأوروبيين.
وأوضحت في لقاء تلفزيوني، أن جماعة الإخوان منتشرة في أوروبا وتتلقى تبرعات كثيرة، مشيرة إلى أن هناك من يدعو للتبرع إلى المدارس التابعة للإخوان في أوروبا، وهناك الكثير يعانون بسبب إرهاب الإخوان.
وفي 27 أكتوبر الماضي، وجه 31 نائبا أوروبيا، أسئلة عدة إلى مفوضية التكتل حول علاقة المؤسسات الأوروبية بتنظيم الإخوان الإرهابي، وتضمنت مذكرة النواب داخل البرلمان الأوروبي إلى المفوضية، أسئلة كثيرة بشأن أنشطة تنظيم الإخوان وعلاقته بمؤسسات التكتل الأوروبي.
تعليق